كارثة حقيقية تسود شوارع الغربية معاناة يوميا فى البحث عن مكان لانتظار السيارة … اختناقات مرورية كثيفة باتت تمثل ظاهرة مؤلمة

كارثة حقيقية تسود شوارع الغربية

معاناة يوميا  فى البحث عن مكان لانتظار السيارة … اختناقات مرورية كثيفة باتت تمثل ظاهرة مؤلمة

“ظاهرة السايس” فى شوارع المحافظة مصدر إزعاج للمواطن وبخاصة أصحاب السيارات

                                                               

 

إذا كنت مالك لسيارة، فأنت ممن يعانون يوميا  فى البحث عن مكان لانتظار السيارة سواء بالقرب من مسكنك أو مقر عملك.. فالعقار الذى تسكنه إما أن يتواجد به جراج مغلق لتحويله لمخزن أو محل تجارى، أولا يوجد به ولا تجد مكانًا لانتظار السيارة.

المواطن المصرى يعانى فى البحث عن مكان ملائم لانتظار سيارات، ويرجع ذلك لغلق أغلب الجراجات السكنية المتواجدة أسفل العقارات أو لقلة أعداد الجراجات العامة، ومن المفترض أن يتواجد بكل حى عدد من الجراجات العامة حسب الكثافة السكانية واعداد السيارات الموجودة بها، والأزمة الكبيرة هى المخالفات الصريحة لقانون البناء المصرى الذى نص على إنشاء جراج أسفل العقارات، ولكن حتى المدن الجديدة يغيب عنها تطبيق القانون لنجد أن بعضها برغم ان نسبة الاشغال به لا تتعدى 40 % إلا ان هناك ازمة تكدس مرورى ناجمة عن تحول الشوارع لساحات انتظار للسيارات على جانبى الطريق».

تحدث مشاجرات يومية، فكل عقار به قرابة عشرين شقة سكنية ونسبة الاشغال تصل لحوالى 50% من كل عقار، وبالتالى يوجد صعوبة فى البحث عن مكان للانتظار، وبالاخص عند العودة للعمل، حتى إنك تجد جانبى الطريق متكدسًا بالسيارات

أزمة المرور التي يعاني منها المصريون ‏,‏ تمثل بلا شك أزمة متفاقمة تستنزف جهد وصحة وأموال المواطن الذي يقضي ربع يومه في الزحام والتكدس في الشوارع..والتي تحولت إلي ما يشبه الجراجات المفتوحة مما يصيب بالضغط والصداع نتيجة الشد العصبي وفقدان التركيز والحرب النفسية في قيادة السيارات في ظل هذا الزحام وأمراض أخري نتاج التلوث المروري والسمعي والتي تهدد صحة قائد السيارة.

من كلام الناس… مع انتشار العدد الكبير للسيارات في الأحياء السكنية وتقلص المساحات الفارغة كالساحات والأرصفة أصبح الحصول على موقف للسيارات أمراً فيه صعوبة نوعاً ما، كما أن بعض المناطق لا تخلو من الخلافات بين الجيران بسبب قلة مواقف السيارات.

ففى محافظة الغربية  .. كارثة حقيقية تسود شوارع المحافظة  يشعر بها كل مواطن وتتسبب فى اختناقات مرورية كثيفة باتت تمثل ظاهرة مؤلمة يعانى منها كل اصحاب السيارات . هذه الكارثة هى «الجراجات» ، ونحن فى الغربية  نعانى الأمرين من تغييب القوانين المنظمة لإقامتها . وفقاً لقانون المبانى لا بد من إقامة جراج أسفل العمارة لاستيعاب السيارات التى يمتلكها  أصحاب الشقق بهذه العمارة . الذى يحدث أن الأحياء والمدن تتعمد تغييب القانون فى إنشاء الجراجات ، كما أن هناك رشاوى كثيرة تدفع للقائمين على تنفيذ القانون للتغاضى عن شروط البناء الخاصة بإقامة الجراجات .

من الظواهر السلبية أيضاً أن الجراجات التى تقام فى حالة الالتزام بالقانون غير موافقة للمواصفات، فنجد مثلاً الجراج به فتحة واحدة تستخدم لدخول وخروج السيارات ، فى حين أن القانون يشترط ضرورة إقامة فتحتين واحدة للدخول والأخرى للخروج . كما يتم تجاهل المواصفات الخاصة بارتفاع الجراج ما يتسبب فى تهديد أرواح البشر الذين يستخدمون هذه الجراجات بالخطر الفادح . المعروف أن القانون ينظم عملية بناء الجراجات ، لكن فى الغالب والأعم أن هناك تجاهلاً للقانون ما ينتج فى النهاية جراجات غير مطابقة للمواصفات وغير مؤهلة لاستيعاب السيارات بداخلها . إضافة إلى افتقادها عناصر الأمن والسلامة ما يهدد حياة البشر بالخطر الفادح .
بسبب هذه المخالفات فى المواصفات الخاصة بإقامة الجراجات لا نكون مبالغين إذا قلنا إن مصر تعانى أزمة حقيقية فى هذا الصدد والنتيجة الطبيعية لهذه المواقف السلبية يضطر المواطنون إلى استخدام الشارع كجراج . وحدث ولا حرج بشأن الفوضى التى نلمسها جميعاً فى الشوارع التى تحولت إلى جراجات وبات من الصعب السير واحتلال الميادين والشوارع بالسيارات المكدسة يميناً ويساراً بشكل غير حضارى ، يمنع أى مظهر جمالى . الكارثة الحقيقية فعلاً هذا الكم المتكدس فى الشوارع ما يعوق حركة المرور ويجعل من المدينة جراجاً واسعاً للسيارات .

وبسبب هذا المشهد السلبى انتشرت ظاهرة أخرى مصاحبة لها وهى ظهور فئة من البلطجية تتعامل مباشرة مع المواطنين الذين يقفون بالساعات بحثاً عن مكان لإيقاف سياراتهم . بالإضافة إلى ذلك تحدث عمليات تعطيل عن العمل بسبب الارتباك الشديد وضياع الأوقات الكثيرة فى البحث عن مكان للسيارة .

الجراجات مسئولية كل صاحب عمارة عليه أثناء تشييدها أن تكون ضمن رخصة البناء ، فى حين أن الأحياء والمدن تتجاهل ذلك تماماً ولا تبالى بها .. وإذا التزم البعض بإقامة الجراجات نجده يقوم بتحويلها بعد ذلك إلى محال تجارية على مرأى ومسمع من المسئولين . وهناك فئة أخرى تقوم ببيعها كمسكن فى حين أن القانون يمنع كل هذه الظواهر السلبية .. من حق المواطن المصرى أن يشعر بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو . يجب على الدولة أن تقوم على التو والحال بتفعيل هذه القوانين المغيبة التى لا تكلفها شيئا لإشعار المواطن بأن هناك ثماراً قد جناها بعد الثورتين العظيمتين . كلنا يحلم فى مصر الحديثة بضرورة تفعيل القانون وأن تكون سطوته هى السائدة على الجميع دون استثناء أو تمييز .

** قال الدكتور محمد البابلى – طنطا، اننا نعانى  بشكل شبه يومى للبحث عن مكان للانتظار خاصة فى الفترة المسائية بعد عودة جميع السكان من أعمالهم ما يؤدى إلى تكدس السيارات أمام العمارة على الجانبين وأكثر من صف، وبالتالى إعاقة حركة المرور بالشارع، لان العقار به قرابة 10 شقق سكنية وجميعهم يملكون سيارات، ولا يوجد جراج عمومى قريب منا»  موضحا حجم المعاناة.

** كما اشار عبدالغنى محمد ان أغلب ساكنى الحى لديهم سياراتهم الخاصة،  وللاسف إلا انه لا وجود لساحات انتظار للسيارات ولا وجود لجراجات أسفل العقارات، ولهذا تحدث مشاجرات يومية بين الجيران .

** وحول غياب الجراجات العمومية يشرح المهندس احمد بركات، مدير مركز البحوث الانشائية، أن الحاجة إلى الجراجات متعددة الطوابق تزامنا مع التزايد المطرد لأعداد السيارات فى شتى أنحاء العالم، وكانت قديما الجراجات المبنية من الخرسانة المسلحة هى الحل التقليدى حتى اوائل التسعينيات من القرن الماضى، وكانت تلك الجراجات الخرسانية التقليدية تستغرق من 3 إلى 4 سنوات للإنتهاء من بنائها وتشغيلها ليستوعب الواحد منها فى نهاية الأمر من 500 إلى 600 سيارة فى أحسن الأحوال، ولكن  تبين عدم جدوى الاستمرار فى بناء هذه الجراجات التقليدية لتزايد حدة مشكلة النقص الحاد فى اماكن انتظار السيارات وإتساع الفجوة عاما بعد عام، لأنه فى مقابل بناء جراج واحد ليتسع 600 سيارة مثلا، فإن أعداد السيارات فى الشوارع يمكن ان يصل الى 600 ألف سيارة كل 3 سنوات، ولهذا ظهر عالميًا  النظم الحديثة لانتظار السيارات وظهرت لأول مرة فى الولايات المتحدة فى منتصف القرن الماضى، وتمتاز بالسرعة الملحوظة فى الإنشاء للتخفيف من حدة المشكلة بشكل واقعى  والمرونة فى وضع هذه الأنظمة حسب المساحات المتاحة  وإمكانية تأجير جوانبها للاعلانات وكذلك إمكانية الفك والنقل والتركيب لأماكن أخرى وعدم الحاجة إلى اساسات خرسانية عميقة، هذا بالاضافة للحماية التامة للسيارات من السرقة  أو الخدوش لانعدام تواجد اشخاص داخل النظام لان السيارة تتحرك اتوماتيكا، وهو نوعان الجراجات ذات المنصات والجراجات الروبوتى.   وتابع: «بدأت بعض المكاتب الهندسية والشركات فى مصر فى التفكير فى إدخال هذه التقنية إلى بلادنا منذ سنوات قليلة ولكن للاسف الدولة ومؤسساتها سواء المحافظات أو الوزارات تخشى البدء فى النظام الحديث للجراجات وتنفق ملايين الجنيهات على تكلفة الجراجات الخرسانية رغم ان النظام الحديث  يمكن إستيعاب أربعة اضعاف النظام القديم، وقد قمنا بالتواصل مع المحافظات والاندية والوزارات لحل ازمة الجراجات وتوفير نظام «سمى اتوماتيك» وهو نظام متوازن ما بين القديم والحديث من خلال إستخدام المصاعد الكهربائية لنقل السيارات، لأن الجهات الحكومية تخشى النظام الحديث لمشاكل الصيانة، وبالتالى النظام الوسط متلائم مع متطلباتهم، ولكن أيضا لم يتم الرد».

 وأفاد: «قمنا بالإعلان عن الاستعداد  لتصميم جراجات الأبنية المعمارية، لجميع الإستخدامات،  مدمجا بها الفراغ المخصص لأحد أهم أنواع هذه الجراجات الذى يصلح للأبنية العالية وهو الجراج البرج وهو الأعلى كفاءة على مستوى العالم ويستغرق إنشاء 3 أشهر فقط، حيث يمكن فى مساحة صغيرة لا تتعدى 50 متر مربعًا استيعاب 50 سيارة فى وضع رأسى على 25 طابقًا بإرتفاعًا 50 مترا.

** واكد الدكتور محمود عبد الحي، خبير التخطيط العمرانى، أن الكثافة البنائية تنامت مؤخرا وتعدت مساحة البناء النسبة الاصلية لها وهى 50٪ فقط من إجمالى المساحة، ولهذة الشوارع ذات الحارة الواحدة أو الحارتين نجد فيها ثلاثة صفوف انتظار سيارات، كما الجراجات العامة فى مصر محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم الحاجة إليها ففى السنوات الأخيرة زاد عدد السيارات‏، ولذلك فإن إنشاء الجراجات وأماكنها والتوسع فيها لا بد أن يأتى ضمن خطة مرورية متكاملة، ولا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى اقامة جراجات متعددة الطوابق أسفل المساحات الشاسعة للأندية والحدائق، لأن التوسع فى إنشاء جراجات أمر حيوى وكإجراء مواز لذلك لا بد من تغليظ العقوبة والغرامة على الانتظار الخاطئ فى الشوارع ورفع رسوم الانتظار العادى، ومن الممكن أن يتم السماح لشركات خاصة بإقامة الجراجات، لعمل جراجات أوتوماتيكية وهى مكلفة ولا تقوى عليها المحافظات،

بينما اشار المحاسب سليمان العشماوى  أن تقاعس مهندسو الأحياء عن متابعة مهامهم وتطبيق القانون قبل الحصول على التصريح بدخول المرافق إلى العمارة وأثناء إنشائها وراء أغلب مخالفات الجراجات، ولهذا لا بد من حدوث مطابقة من منطقة الاسكان بالحى وبناء على هذه المطابقة يتم التأكد من التزام صاحب العقار بكل الشروط الموجودة بالرخصة ومنها انشاء جراج‏، ولكن نتيجة لاتفاق بعض أصحاب العقارات مع بعض مهندسى الأحياء من أصحاب النفوس الضعيفة يتم التهرب من بعض هذه الاشتراطات بطرق ملتوية‏».
وطالبت: «لا بد من إقامة وإنشاء جراجات ميكانيكية حديثة تعظيمًا واستغلالا للمساحات، على أن تكون الأرض ملك للمحافظة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد ملاك العقارات وحائزى الجراجات فى حالة عدم تشغيلها و القيام بسداد الغرامات المقررة للتسبب فى إشغال الطرق العامة وإتلافها وإعاقة حركة المرور.

** بينما اوضحت المهندسة منال ابو سيف ان المادة 108من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد نصت على وجود أماكن مخصصة لإيواء السيارات (جراجات) يتناسب حجمها ومساحتها مع طبيعة المبنى، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز مساحته 250مترًا مربعًا فقط، الرسومات الهندسية المقدمة إلى الجهة الإدارية ينبغى أن تحتوى على اسم المشروع واسم الموقع واسم المالك وعنوان الموقع واسم المهندس المصمم وتاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها».
وتابعت: « أن المادة (132) توضح الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات فبالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية  واولها ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن 2.20 متر، وكذلك الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج 3 أمتار ولا يقل ارتفاعها عن 2.20 متر وان يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته على 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا فى واجهة واحدة أو واجهتين مختلفتين، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر».

وتابعت: «لابد ان يتوافر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن 3 أمتار ولا يزيد ميلها على 18%، وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر، وأن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى، اما الجراجات التى تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، فيجب تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها على 6 أماكن انتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.

** واوضح الدكتور رأفت شميس، خبير بمركز بحوث البناء والاسكان، ان  فتح الجراجات اسفل العقارات التى تم إستغلالها  كمحال ومعارض وجوبى وفقًا للقانون وإنه لا بد من عودة المتابعة من بعض الإدارات الهندسية بالأحياء، لان بعض ملاك العقارات قاموا بالتحايل حيث ألغوا المطالع والمنازل الخاصة بالجراجات بعد حصولهم على رخصة ببناء العقار والجراج أسفله‏، كما قاموا بالتلاعب فى مواصفات الجراج نفسه وذلك بزيادة سمك الأعمدة الموجودة فيه كى لا تسمح بالمناورة بالسيارات فيصبح غير صالح لاستخدامه كجراج ويجبر الحى على استخدامه كمخازن أو فى أى نشاط، كما أن المحافظات عليها الالتزام بالكود المصرى للجراجات وقانون البناء حيال المدن الجديدة لانها خالية من الجراجات  السكنية أو العمومية وهو الذى ينذر بتكرار كارثة تحول محافظة القاهرة وشوارعها لجراج كبير.

ومن اللافت للانتباه في الإحصائيات التي تنشرها وزارة الداخلية بصورة راتبة عن عدد المخالفات المرورية، أن وقوف المركبات الخاطئ يعتلي صدارة المخالفات المرورية؛ مما يشير إلى معاناة الأرصفة وهبوط بعضها بسبب الأحمال الزائدة. إلا أن أسئلة كثيرة تبرز حول الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة التي تكلف الدولة أموالا طائلة جراء إعادة تأهيل الأرصفة وصيانتها.

طالب مواطنون الحكومة بتوفير جراجات عمومية او خاصة، لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى عدد السيارات، وتخفيق الضغط على الشوارع، وإنهاء الأزمة المرورية، وإنقاذ المواطنين من استغلال السائس لهم، بعدما أصبح ظاهرة فى معظم الشوارع.

**وقال احمد رمضان ان انتشار «ظاهرة السايس» فى شوارع المحافظة، يؤكد على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لإنهاء الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير، وأصبحت مصدر إزعاج للمواطن وبخاصة أصحاب السيارات، إن “المحافظة لا تملك السيطرة على المناطق الخاضعة لـ«السياس»،

تشير الأرقام إلى أن معدلات سرقة السيارات وصلت إلى أرقام جنونية على مستوى الجمهورية، فقد أصبحت عملية سرقة السيارات تتم بشكل منظم مما يدل على وجود عصابات متخصصة فى السرقة تقودها مافيا عميقة.. هذه العصابات شوارع المحافظة فريسة لهاو تربة خصبة لتنفيذ أهدافها غير الشرعية وسرقة السيارات فى وضح النهار، حتى أنه  تم ضبط تريلات محملة بسيارات مسروقة.  وسرقة السيارات لها أساليب كثيرة منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو اتلاف جهاز التشغيل، وفى أغلب الاحوال يتم بعد ذلك تفكيك السيارة إلى قطع ويتم بيعها فى أسواق الخردة بسرعة، الأمر الذى يصعب معه اكتشاف الجانى واسترجاع السيارة لصاحبها التالى يضيع «تحويشة العمر» التى تم دفعها لشراء السيارة. وكان مصدر امنى، أكد من قبل أن سرقة السيارات له طبيعة خاصة، لأن جسم الجريمة متحرك يسهل الانتقال به، ووسيلة الجريمة سهلة، وتتم خلال دقائق معدودة.. وأوضح أنه تم ضبط 189 تشكيلاً عصابياً يضم 459 متهماً، اعترفوا بسرقة 464 سيارة.

**بينما اشارات اخطارات مديرية الامن بمحافظة الغربية  ان ادارة المرور ومباحث الاقسام  تشن حملات يومية على كل المناطق التى يقف بها من يمتهنون مهنة السايس، ويجرى ضبط كل من يقوم بتحصيل رسوم من أصحاب السيارات نظير الركن، فى حال عدم امتلاك ذلك السايس ترخيصا بالعمل، مضيفا أنه يجرى تحرير محاضر بالوقائع، وتحويلها إلى النيابة، لتتحول إلى قضايا عقوبتها الحبس“.